نسبت رئیس جمهور و وزیرش; تعارض در گفتار رئیس با مرئوس / علیرضا حق پرست

 

روحانی: این فضای مجازی که برخی به خاطر آن مدام حرص وجوش می خورند را نمی توان از مردم جدا کرد.
وزیر کشور: در فضای مجازی سو استفاده های اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، جنسی، فرهنگی و… وجود دارد و به نوعی با یک ولنگاری مواجه ایم که نظارتی بر آن نمی شود. والدین در این زمینه نگران هستند و مرتب تکرار می کنند که دولت قوانینی ارائه دهد تا ما نسبت به سلامت فضای مجازی اعتماد کنیم.
وزیر ارتباطات در جواب یک خبرنگار گفت: من نسبت با اینستاگرام و بودن و نبودن آن بی مسئولیتم و از کسی سوال بپرسید که در این خصوص مسئول است.
ابتدا طرح چند پرسش
یک: آیا نسبت رئیس جمهور و وزیر نسبتی رئیس و مرئوسی نیست؟
دوم : آیا وزیر کشور توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی نمی شود؟
سوم: اگر زمانی بین سخن رئیس جمهور و وزیر کشور تضاد و تعارضی بود، سخن کدام یک را باید مورد توجه قرار داد و آن را مبنای قضاوت خود در خصوص مسائل کشور قرار داد؟
اگر با توجه به ساختار قدرت بپذیریم که این وزیر کشور است که از رئیس جمهور دستور می گیرد و نباید در خصوص یک مسئله مهم بین این دو اختلاف نظری باشد. اینکه می گوئیم نباید اختلاف نظر باشد، به ابن معنا نیست که سخن یک وزیر طابق النعل با النعل باشد با سخنان رئیس جمهور، بلکه اگر اختلاف نظر حادی بین این دو مقام باشد، لامحاله یا باید وزیر بپذیرد و یا استعفا دهد. مثل اختلاف نظر آقای هاشمی وزیر بهداشت سابق که با وجود اختلاف نظر، حاضر نشد در دولت بماند و استعفا داد.

حال مسئله فضای مجازی که روحانی از همان ابتدا می گفت: مال مردم است، این یک فقره را از دست مردم نگیریم، اکنون به یک مشکل در کشور تبدیل شده است. بعد از فیلتر تلگرام، اکنون گمانه زنی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام هم وجود دارد. اما آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور کابینه آقای روحانی آشکارا از جوانب منفی و تاثیرات مخربی که فضای مجازی دارد، سخن می گوید و در پی آن است تا با اعمال قانونی، این تاثیرات را از بین ببرد.

می دانیم که دامنه جرم از واقعیت گذشته به دنیای مجازی نیز رسوخ کرده و ما جرمی داریم تحت عندان جرائم اینترنتی یا E- crimme. یعنی موارد بسیاری از تخلفات و جرائم در اینترنت وجود دارد که دولت ها سعی کرده اند با آگاهی بخشی به مردم بیاموزند که در دام مجرمین اسیر نشوند و در صورت تخلف، تحت قانون باید پاسخگو باشند. اما آیا استفاده ابزاری غلط از اینترنت و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام و تلگرام، دلیلی موجه برای فیلتر کردن آنهاست؟
ایران گویی استثنایی بر قاعده فیلتر نکردن شبکه های اجتماعی به علت تاثیرات منفی آن است. هیچ کشور با وجود واقعیت جرم اینترنتی، اینترنت را نبسته است. همان طور که با وجود واقعیت جرم در فضای واقعی، خود فضای واقعی را نمی شود بست، فضای مجازی را هم نمی توان بست.
حال پرسش این است که: اینستاگرام را چطور می توان محدود کرد و یا با اعمال قوانینی، تاثیرات مخرب آن را از بین برد؟
چطور می توان نوجوان ها را از فعالیت های خلاف عرف و شرع بازداشت؟ چطور می توان تاثیر مخرب فرهنگی اینستاگرام را از بین برد؟ چطور می توان ولنگاری اینستاگرام و فعالین آن را کم و قطع کرد؟ جواب ساده صریح این است : تنها با فیلترینگ. دیگر هیچ راهی ندارد که وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی بتواند ولنگاری اینستاگرام را از بین ببرد.

اما پشت پرده فیلترینگ نگرانی برای تربیت مردم است؟ آیا باید بپذیریم که وزیر کشور واقعا نگران اثرات منفی و مضر اینستاگرام و شبکه های اجتماعی بر روی نوجوانان و خانواده هاست؟ قطع به یقین ترس و نگرانی رحمانی فضلی از فضای مجازی همچون نماد و نماینده حاکمیت، سیاسی است. زیرا اگر فضای مجازی نبود، چطور اختلاس، دزدی، حقوق های نجومی، املاک شهرداری، ثروت کلان مسئولین و آقا زاده ها و لابی های سیاسی برای آینده نظام باید آشکار میشد؟ آقای رحمانی فضلی همچون دیگر مسئولین که نگران فاش شدن اسرار مگوی زندگی خود هستند، از این هراس دارد که فضای مجازی پته اش را بر آب بدهد.

حال با توجه به تعارض سخنان رئیس جمهور و وزرایش و با توجه به نسبت رئیس و مرووسی بین این دو، آیا می توان سخنان رئیس جمهور را حمل بر یک دوگانگی کرد؟ به عبارت دیگر می توان از سخنان روحانی اینطور برداشت کرد که او یکی به نعل و یکی به میخ میزند؟
اگر این فرضی غلط است، پس فرض دوم بالضروره درست و آن فرض این است: روحانی اختیار و اتوریته کافی ندارد که به وزیرش بگوید چه کند و چه نکند. چه سخنی بگوید و چه سخنی نگوید. اقای رحمانی فضلی با قدرت هر چه تمام تر در زمین رقیب به ظاهر اصول گرایش بازی می کند و آقای روحانی هم نمی تواند به او امر کند که چه کند.
موضع آقای روحانی نسبت به فیلترینگ به حصر عقلی از دو مورد خارج نییست ، اگر گزینه اول غلط است و روحانی واقعا نمی خواهد آزادی نیم بند رسانه ای را از مردم بگیرد، پس به حصر عقلی باید گزینه دوم درست باشد. یعنی رئیس جمهور نسبت به بودن و نبودن شبکه های اجتماعی تاثیرگذار اختیاری ندارد.

منبع: نگام

✍️ دیدگاه شما 🙏