سیاست ورزی در وضعیت نابهنجار / علیرضا علوی تبار

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اعتماد

 

در سال های گذشته در گفتارهای تبلیغی و تهییجی سیاسی، بارها ادعا شده است که ایران در وضعیت خاصی قرار دارد و در مواجهه با این وضعیت باید سیاست ورزی خاصی پیشه کرد. این ادعا آنقدر تکرار شده است که دیگر کسی آن را جدی نمی گیرد و به الزاماتش فکر نمی کند.
تصور من این است که شرایط کنونی ایران، شرایطی غیرعادی و نامتعارف است. به همین دلیل نیز سیاست ورزی عادی و متعارف در آن پاسخگو نیست و باید به گونه دیگری از سیاست ورزی اندیشید. برای آنکه ادعای من با ادعای تکراری چهل ساله مترادف نشود، به دلایلی اشاره می کنم که به گمانم «وضعیت کنونی» را از ماقبل آن متمایز می کند. پس از آن به این می پردازم که الزامات این وضعیت نابهنجار و نامتعارف برای سیاست ورزان چیست؟

هنگامی که به وضعیت امروز نگاه می کنم، چند محور به گمانم وضعیت ما را متفاوت از پیش می نماید.
نخست

وضع مشکلات ایران. مشکلات کلان ایران دیگر مساله یا مشکل نیستند، اغلب به «بحران» تبدیل شده و در بهترین برآورد «معضل» هستند. مجموعه بحران ها و معضلات در هم تنیده که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند و یکدیگر را تشدید می کنند. مساله اجتماعی که به بحران تبدیل می شود در آستانه تبدیل به «فاجعه» است.

دوم
ادراک اقشار متوسط از مشکلات در هم تنیده کشور، به گونه ای است که هیچ انگیزه ای برای تلاش در جهت حل کردن مشکلات برنمی انگیزند. گویی همه در مواجهه با مشکلات «نگران، ناامید و خسته» هستند. این احساس خود را در نوعی فلج شدن جمعی به نمایش گذارده است.

سوم
راه های سیاست ورزی متعارف و مسالمت جویانه یعنی طرح مطالبات از طریق رسانه ها و انجمن های مدنی و شرکت در انتخابات برای تغییر دادن وضعیت سیاسی نزد کاربران، کارایی خود را از دست داده اند. مهم این نیست که در واقعیت هم این ابزارها کارآمدند یا خیر. مهم این است که تعداد قابل ملاحظه ای از کاربران پیشین، در کارایی این ابزارها شک و تردید دارند.

چهارم
در میان مخالفان حکومت در سال های پس از انقلاب، همیشه گروه ها و جریان هایی وجود داشته اند که خود را با خواسته ها و جهت گیری های قدرت های جهانی و منطقه ای (مانند امریکا و اسراییل) هماهنگ کرده و همسو با آنها حرکت کرده اند. در مقاطعی نیز همسایگان مخالف حکومت به عنوان متحد و همراه برگزیده شده اند (عراق تحت سلطه حزب بعث و عربستان سعودی) . اما در کمتر زمانی شاهد اعلان صریح همسویی با قدرت های خارجی و دعوت از آنها برای مداخله نظامی و غیرنظامی در ایران بوده ایم. اما این روزها شاهد شکسته شدن قبح همراهی با قدرت های سلطه گر جهانی و منطقه ای برای تصرف قدرت های حکومتی در ایران هستیم.

پنجم
در تحلیل های سیاسی داخلی در میان اصلاح طلبان و بهبودخواهان همیشه بر این نکته تاکید می شد که جریان مقابل به دلیل جهل و منافع گروهی و کوتاه مدت، علیه ایران و منافع ملی بلندمدت اش عمل می کند. اما در روزهای اخیر این باور قوت گرفته که شاید باید نقش جریان خارجی را نیز در این تحلیل دید. بطور مثال بخش قابل توجهی از تحلیلگران داخلی روزبه روز تامین منافع اسراییل در بلندمدت را در فهم اقدامات برخی از جریان های درون حاکمیت پررنگ تر می بینند. نوعی توافق در مورد نقش عناصر نفوذی اسراییل در جهت دهی به جریان تندرو داخلی در میان تحلیلگران در حال شکل گیری است. البته برخی از دستگیری ها نیز به عنوان شاهد این مدعا مطرح می شوند. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر با حریفی نادان و کوته بین مواجه نیستید بلکه با نفوذی یک قدرت سلطه گر مواجه اید.

ششم
تلاش های موفق یا ناموفقی برای ایجاد دگرگونی در نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری، مجلس و شوراها) صورت گرفته که اغلب به دلیل نقش نظارت استصوابی رضایت خاطر کامل رای دهندگان را تامین نکرده است اما در مواردی که تلاش برای تغییر کم وبیش موفق ارزیابی می شده است نیز نبودن تغییر متناسب در نهادهای انتصابی باعث شده تا نهادهای انتخابی به طور کامل قدرت عمل خود را از دست بدهند و سخت دچار ناکارآمدی بشوند. به همین دلیل تلاش برای ایجاد دگرگونی از طریق انتخابات در ذهن فعالان سیاسی کارآمدی خود را به مقدار زیادی از دست داده است. همه می پرسند که چرا باید برای تغییری تلاش کرد که حتی در صورت موفقیت نیز قادر به تحقق هیچ وعده ای نیست؟

هفتم
اقتصاد سیاسی رانتی ایران، کم وبیش همه جریان های سیاسی را درگیر و به گونه ای آلوده کرده است. رانت در صورت دارایی و فرصت های اقتصادی، موقعیت سیاسی و قدرت تصمیم گیری و شان و منزلت اجتماعی توزیع شده و اغلب نیروهای موثر از آن برخوردار شده اند. به همین علت همه در حفظ وضع موجود دارای منافعی هستند و از تغییر آن در هراسند و ناخودآگاه حفظ این داشته ها به نوعی محافظه کاری گسترده دامن زده که گریبان دگرگونی خواهان را نیز گرفته است! مقاومت در برابر تغییر در جامعه ای که به شدت خواهان تغییر است، به جدایی روزافزون جریان های سیاسی از بخش های مختلف جامعه منجر شده است.

هشتم
در هیچ مقطعی بعد از انقلاب شاهد چنین قدرت گسترده ای برای برخی نهادها نبوده ایم. این قدرت با میل فزاینده برای کنترل همه چیز و بی پروایی در بیان این میل وضعیتی متفاوت از قبل ایجاد کرده که نباید در تحلیل وقایع آن را نادیده بگیریم.
گمان می کنم، همین موارد کافی باشد تا توافق کنیم، «وضعیت امروز غیرعادی و نامتعارف» است. تا اینجای بحث ادعا این است که در وضعیت عادی و متعارف سیاسی، می توان سیاست ورزی عادی و متعارف داشت اما اگر وضعیت غیرعادی و غیرمتعارف شود دیگر سیاست ورزی عادی و متعارف پاسخ نخواهد داد. روشن شد که چرا نمی توان وضعیت فعلی را عادی و متعارف تلقی کرد. حال باید توضیح دهیم که سیاست ورزی عادی و متعارف (که در این وضعیت جواب نمی دهد) چیست؟

به گمان من سیاست ورزی عادی بهبودخواهان و اصلاح طلبان چند مشخصه اصلی به شرح زیر داشته است: 
١-محوریت بهبودخواهی حکومتی. در نوشته های دیگری به تفصیل گفته ام که اگر «خشونت» و «نقش نیروهای خارجی» را از راهبرد سیاسی مورد نظر خود حذف کنیم، تنها دو راهبرد برای گذار به مردم سالاری در مقابل خواهیم داشت: بهبودخواهی حکومت و جنبش اجتماعی که هر دو مسالمت جویانه هستند: یکی با تکیه به بخش های بهبودخواه حکومت و دیگری با تکیه بر فرودستان و محرومان. برخورد شدید پس از اعتراض های سال ٨٨ و ترس از بازگشت به وضعیت قبل از ٩٢، باعث شده تا تمام تمرکز نیروهای سیاسی بر بهبودخواهی حکومتی قرار گیرد و هر نوع جنبشی از ترس برخورد و بازگشت وضعیت امنیتی کنار گذاشته شود.
٢- محدودیت در استفاده از ابزارهای مبارزه مسالمتامیز سیاسی. با توجه به تجربه جوامع مختلف در مبارزه مسالمت آمیز سیاسی برای ایجاد تغییر از چند روش و ابزار مختلف استفاده می شود. مهم ترین آنها عبارتند از: الف) صندوق رای و تلاش برای تغییر ترکیب نهادهای انتخابی حکومت، ب) مطالبه گری صنفی، جنسی، قومی و… از طریق تشکل های صنفی و نهادهای مدنی، ج) اعتراض های خیابانی، د) اعتصاب. مبارزه سیاسی عادی تنها به استفاده از دو ابزار اول (صندوق رای، مطالبه گری) محدود می شود و بهره گیری از دو ابزار دیگر را به دلیل امکان سوءبرداشت یا سوءاستفاده کنار می گذارد.
٣- محدود شدن مطالبات به چارچوب ساختار موجود. ساختارسیاسی موجود ایران از لحاظ حقوقی، ترکیب نامتجانسی است. از نظر حقیقی نیز ساختار سیاسی ایران در برخی روش های مردم سالارانه (مانند انتخابات) که در آن مورد استفاده قرار می گیرد و بسته به اینکه کدام طیف( سنتی یا مدرن) غلبه پیدا می کنند، در نوسان است. خواسته هایی که از جانب نیروهای سیاسی بهبودخواه دنبال می شده است، در چارچوب همین ساختار و با رعایت گفتمان مشروعیت بخش در همین ساختار بوده است. دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی موجود به همه اقدامات مردم گرایانه جهت می داده است. تاکنون در میان نیروهای مسالمت جوی داخلی خواسته ای فراتر از این چارچوب مطرح نشده است.
۴- نقد غیر ریشه نگر نسبت به توزیع رانت. نظام اقتصاد سیاسی ایران، ویژگی هایی دارد که بدون توجه به آنها نمی توان به نقد وضع موجود و ارایه راه حل برای غلبه بر مشکلات آن پرداخت. حوزه اقتصاد در جامعه ما از حوزه سیاست تفکیک نشده است اگرچه در مواقعی بر سر کنترل منابع در جامعه رقابت صورت می گیرد اما اغلب با توافق وضعیت کنترل منابع و برخورداری از رانت ها ثابت می ماند.
با توجه به پیوند ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی به نوعی نظام اقتصاد سیاسی «با دسترسی محدود» منجر شده است. اغلب نقدهایی که می شود در چارچوب تداوم «نظام دسترسی محدود» است. کمتر به چگونگی گذار از نظام با دسترسی محدود به نظام با دسترسی باز فکر می شود. نقدها به این صورت غیرریشه نگر شده و در چارچوب ساختار موجود و تداوم آن طرح می شوند. به گمانم روشن شد که وقتی از سیاست ورزی متعارف و معمولی سخن می گوییم به چه چیز اشاره می کنیم. ظاهرا این نوع سیاست ورزی در وضعیت فعلی به مشکل رسیده است.
برای شکستن بن بست موجود چه باید کرد؟ و چه می توان کرد؟ بحث تفصیلی در این مورد نیازمند گفت وگو و گفت وگوی انتقادی با جریان های مختلف فکری- سیاسی است. اما اجمال بحث این است که باید از تکرار صرف آنچه سیاست ورزی معمولی و متعارف است، پرهیز کرد. نباید اقدامات در حال انجام را فروگذاشت مگر آنکه به صورت مانعی برای سیاست ورزی جدید جلوه گر شوند. در زمینه هر چهار وجهی که سیاست ورزی عادی و متعارف را می ساختند باید دست به اقدامات نوآورانه زد. شاید بتوان این اقدامات را ذیل «نوسازی و بازسازی» خلاصه کرد.

نوسازی و بازسازی باید در سه دسته از تلاش های ما متجلی شود. با اشاره به هر کدام بحث را به پایان می برم. 
الف- نوسازی و بازسازی جهت گیری ها و گفتار سیاسی. در این نوسازی باید به دو عنصر اصلی توجه کرد. تاکید بر «ایجاد دگرگونی های ساختاری برای دستیابی به توسعه همه جانبه، مشارکتی، برابری طلب، پایدار و معنوی.»
ب- نوسازی تشکیلاتی و سازماندهی مجدد. محور این نوسازی، از یکسو مردم سالارانه تر کردن فرایندهای تصمیم گیری است که این خود مستلزم شفافیت فرایندها و غیرشخصی شدن آنهاست. از سوی دیگر باید به کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری و متناسب کردن آرا با وزن اجتماعی اندیشید.
پ- نوسازی راهبردها (استراتژی ها) و ترفندها (تاکتیک ها). برنامه ریزی برای تجربه اشکال متفاوتی از اقدام سیاسی و اتحادها و همسویی های تازه ذیل این عنوان قابل طرح اند. در نوشته های دیگر به تفصیل در این موارد باید سخن گفت.

مقاومت در برابر تغییر در جامعه ای که به شدت خواهان تغییر است، به جدایی روزافزون جریان های سیاسی از بخش های مختلف جامعه منجر شده است.
باید از تکرار صرف آنچه سیاست ورزی معمولی و متعارف است، پرهیز کرد. نباید اقدامات در حال انجام را فروگذاشت مگر آنکه به صورت مانعی برای سیاست ورزی جدید جلوه گر شوند.

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.