محکوم سربلند نظام جهل و جور جمهوری اسلامی ؛ در سوگ عباس امیرانتظام / محسن کدیور

کانون نواندیشی دینی مدارا _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور

 

عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب، با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. ۴۵۴ روز اول زندان را در سلول انفرادی گذرانید و ممنوع الملاقات بود. در پانزده سال نخست حبس در زندانهای اوین، قزل حصار و گوهر دشت به غیرانسانی ترین شکل ممکن با او رفتار شد. به دلیل ممنوع الخروجی (و احتمال بازداشت در صورت بازگشت به ایران) سه فرزندش را از زمان زندان تا پایان عمر یعنی ۳۹ سال ندید. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی.

محمد محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را به چهار اتهام ذیل مفسد فی الارض شناخت: “ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها”، “تلاش برای تفرقه انداختن بین ملت ایران و مردم انقلابی لیبی و فلسطین”، “فراری دادن طاغوتیان”، و “توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری” و به اعدام محکوم کرد که با تلاش مهدی بازرگان مجازات به حبس ابد کاهش یافت. عناوین فوق بر فرض اثبات مستندی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نداشت. البته در رسانه های آن زمان اتهام نخست با عنوان جاسوسی برای آمریکا و اتهام اخیر یعنی طرح انحلال مجلس خبرگان برجسته شد.

درباره اتهام نخست، رئیس دولت موقت مهدی بازرگان در فردای دادگاه امیرانتظام اعلام کرد: «اگر باید کسی محاکمه شود من هستم زیرا در تمام این جریانات که به عنوان اتهام برای آقای امیرانتظام ذکر شده است شریک بوده‌ام و تمام این جریانات با نظارت خود بنده بوده است.» (کیهان، ٢٧ اسفند ۱۳۵۹) بازرگان و سه عضو دیگر دولت موقت (یدالله سحابی، ابراهیم یزدی و محمد توسلی) در محضر دادگاه به بیگناهی امیرانتظام شهادت دادند. اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. اگر تماس با سفرا و ماموران خارجی بر اساس اسناد سفارت آمریکا (مفاد آیه نبأ و لزوم تبیّن خبر فاسق هم ظاهرا به سمع و نظر آقایان نرسیده بود!) جاسوسی و جرم بوده، چرا فقط امیرانتظام باید مجازات شود و شخصیتهای روحانی جمهوری اسلامی که اقدامات مشابهی داشته اند (محمد بهشتی و عبدالکریم موسوی اردبیلی) از هرگونه تعرضی مصون بمانند؟

درباره اتهام چهارم امیرانتظام توضیح داده است: «در مهر ۱۳۵۸ به این نتیجه رسیدم که مجلس خبرگان به سه دلیل باید منحل شود: یکی اینکه این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس [فاقد ولایت فقیه] را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی [با الحاق ولایت فقیه] را دستور کار خود قرار داده بودند. دوم قرار بود پیش نویس قانون اساسی دولت موقت در مجلس موسسان [با چند صد عضو] مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که مجلس خبرگانی با ۷۵ نفر عضو که اکثرا روحانی هستند تشکیل شده است. و بالاخره مدت زمان رسیدگی به قانون اساسی یک ماه تعیین شده بود، در حالی که این مجلس بیش از سه ماه ادامه داشت.

انحلال مجلس خبرگان پاسخی بود به خواست مردم که منتظر یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک در مقابل قوانین رژیم سلطنتی بودند و از تدوین قانون اساسی که قدرت را در انحصار روحانیون قرار می داد جلوگیری به عمل می آورد. پیش نویس طرح انحلال به قلم فتح الله بنی صدر با کمک احمد صدر حاج سید جوادی تهیه شد و به امضای کلیه اعضای هیات دولت موقت از جمله مهدی بازرگان (یعنی ۱۸ امضاء منهای ابراهیم یزدی، هاشم صباغیان، علی اکبر معین فر و ناصر میناچی که مخالف بودند) رسید، اما با عکس العمل تند آقای خمینی مسکوت ماند.» (امیرانتظام، آن سوی اتهام، ج۱، ص۴۹-۵۰ با تلخیص) اعضای دولت موقت اعم از آنها که طرح انحلال مجلس خبرگان را امضا کرده و حتی امضا نکرده بودند در نامه ای به دادگاه اعلام کردند که اگر این اقدام جرم است در آن شریکند.

راستی طبق کدام ماده قانونی اقدام فوق جرم بوده است؟! اگرچه در دادگاه امیرانتظام علنی برگزار شد و گزارش آن در مطبوعات وقت درج شد، اما برخلاف نص قانون اساسی فاقد هیات منصفه بود، متهم از حق برخورداری از حضور و مشورت وکیل محروم بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند و اصولا بر مبنای قانون قضاوت و محاکمه نکردند. اموری به عنوان سند مورد استناد دادگاه قرار گرفت که اعتبار آن توسط هیچ مرجع صالحی تایید نشده بود. ترجمه ناقص برخی اسناد سفارت آمریکا بطور گزینشی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اگرچه در جو انقلابی و احساسی آن روز توسط بسیاری از نیروهای چپ مارکسیست و چپ مذهبی خصوصا روحانیون حکومتی مورد استقبال قرار گرفت اما رجوعی به جراید آن دوران نشان می دهد که متاسفانه این جو چقدر غیرمنطقی و بی‌خردانه بوده است. اشغال سفارت آمریکا، گروگان‌‌گیری ۴۴۴ روزه دیپلوماتهای آمریکائی، و افشاگری های خلاف شرع و قانون اسناد آن از بی‌خردانه ترین و پرضررترین اقدامات جمهوری اسلامی در ضربه زدن به منافع ملی بوده است.

احضار امیرانتظام سفیر وقت جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی به تهران در آذر ۱۳۵۸ با خدعه صورت گرفت. آنها که در دادگاه انقلاب بر علیه امیرانتظام شهادت دادند شایسته شماتت ملی هستند. امیرانتظام تا آخر خواستار برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت بود، که هرگز برگزار نشد.

امیرانتظام در سالهای ۷۳ تا ۷۵ در خانه های امن وزارت اطلاعات محبوس بود. به دلیل بیماری های متعدد از سال ۱۳۷۵ از زندان اخراج شد، در حالی که درخواست عفو نظام را قاطعانه رد کرد. بعد از آن حداقل دوبار دیگر برای وی پرونده جدید تشکیل داده شد و به زندان بازگردانده شد، هر چند هر دوبار به دلیل وخامت حالش بعد از مدتی به اجبار از زندان مرخص شد. یکی پس از ترور اسدالله لاجوردی، او در مصاحبه ای در سال ۱۳۷۷ از عملکرد لاجوردی با عنوان جلاد به شدت انتقاد کرد. با شکایت بازماندگان لاجوردی و دادستان در سال ۱۳۷۹ امیرانتظام با اتهام اقدام علیه امنیت ملی بار دیگر به زندان برگردانده شد. نخستین جلسه دادگاه در خرداد ۱۳۸۵ برگزار شد و امیرانتظام گفت آنچه در مصاحبه ام گفته ام جز حقیقت نبوده است.

دیگری در سال ۱۳۸۲ مجموع مطالعات و تجربیات خود را در جزوه ای با عنوان رفراندم منتشر کرد: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» انتشار این جزوه بار دیگر امیرانتظام را در اریبهشت ۱۳۸۲ به زندان کشاند. اما با توجه به وخامت حال وی و نیاز به عمل جراحی فوری در مهر همان سال اجبارا از زندان مرخص شد.

امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی (قاضی جائر دادگاه انقلاب) در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت. این اقدام توسط یکی از مدافعان ایرانی حقوق بشر در اروپا مورد شماتت قرار گرفت، امیرانتظام در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۲ در پاسخ وی نوشت:

«همواره به خود یادآوری کرده‌ام که من عباس امیرانتظام عاشق هستم، عاشق این آب‌ وخاک و هموطنانی که سربلندی آنان بالاترین آرزوی من است و عشق یعنی از خود گذشتن و بخشیدن خطاها. البته هرگز نمی‌توانم و نمی‌خواهم ذره‌ ذرۀ دردها و رنج‌هایی را که به ناروا به من روا داشتند فراموش کنم ولی می‌خواهم بخشش را با تمام وجود تمرین کرده و به دیگرانی چون خودم بیاموزم. شاید آنانی که بیش‌تر یا کم‌تر از من رنج‌ها کشیده و سوزدل‌ها چشیده‌اند و کینه چون غده‌ای سرطانی به حق در وجودشان ریشه دوانیده با تمرین گذشت و بخشش به آرامش بیشتری برسند گواینکه آن صدماتی که بر همچون ما وارد آمده جبران‌ناپذیر هستند.

تأسف و تألماتی که در دل داریم، و خراش‌هایی که به قلب و تمامیت وجود همچون ما وارد آمده قابل وصف نیست. درد را فقط دردآشنا می‌تواند با تمام وجودش حس کند ولی کمتر کسی را می‌توان یافت که به اندازه من دردآشنا باشد! اما چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام حال چه به غلط و یا به درست. گذر زمان درست یا غلط بودن این انتخاب را نشان خواهد داد زیرا عدالت‌ خانۀ تاریخ هرگز از قضاوت بازنمی‌ایستد!»

امیرانتظام با این اقدام خود راه اخلاقی جدیدی فراروی ملت ایران باز کرد: «ببخش اما فراموش نکن». او از انتقام و خونریزی متنفر بود. البته روشنگری به قصد پیشگیری از تکرار این فجایع هرگز منافی بخشش نیست. مراسم پرشکوه تشییع و تدفین امیرانتظام (علیرغم همه کارشکنی های نظام) شهادت می دهد که عباس امیرانتظام روسفید و سربلند با عشق به استقلال و پیشرفت ایران از دنیا رفت، و محمد محمدی گیلانی قاضی دادگاه انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و رسانه های تحت فرمانش که جاهلانه و جائرانه نزدیک چهل سال زندگی امیرانتظام را با زندان و افترا و فشار تلخ کردند شایسته ملامت و انتقاد هستند. هرچند امیرانتظام از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند. گذار مسالمت آمیز از نظام جاهل و جائر از طریق برگزاری رفراندم عمل به توصیه مرحوم امیرانتظام است.

درگذشت این خادم سربلند، صبور و مقاوم ملت ایران را به همسر و فرزندانش تسلیت می گویم. روحش شاد باد.