اوضاع نه چندان اقتصادی و البته سیاسی /هادی حق‌شناس

آنچه طی روزهای گذشته به‌خصوص بعد از انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز شاهد هستیم، نمی‌تواند ناشی از متغیرهای بنیادی اقتصاد باشد و حتی می‌توان گفت که نمی‌تواند ناشی از تحریم‌های آمریکا باشد. به نظر می‌رسد که غیر از این عوامل در سفته بازی و بورس بازی بازار سکه و ارز باشد و اینکه این روند یعنی تعطیلی هرگونه خرید و فروش کالا در بازار یا به عبارت ساده‌تر، تعطیلی بخش‌های اصلی دادوستد در اقتصاد ایران به نفع نه بازاریان و نه دولت است. پس باید به دنبال عوامل محدود و در عین حال پنهان نوسانات بازار ارز و سکه رفت. عواملی که احتمالا با انحصار در خرید ارز و سکه به دنبال حداکثر سود هستند. اما به نظر می‌رسد که بعید است آنها فقط به دنبال سود اقتصادی باشند و احتمالا به دنبال سود سیاسی هم هستند. این البته به مفهوم اتهام به جریانات اصلی سیاسی کشور نیست. احتمالا فراتر از موضوعات سیاسی داخل کشور باشد. به هر حال دو نکته را می‌توان با قطعیت بیان کرد؛ نخست اینکه شرایط فعلی نمی‌تواند ناشی از کنش و واکنش عوامل بنیادی اقتصاد باشد و دوم اینکه این شرایط به نفع نه بازار ایران، نه دولت و نه هیچ ارگان رسمی کشور نیست. لذا همین دو مطلب منجر به این شده که اوضاع کمی پیچیده‌تر و قابل تحلیل اقتصادی نباشد. دولت باید جنبه‌های موضوع را کشف کند و این وظیفه دولت است. چون این دولت است که می‌تواند بازار را رصد کند و باید فعال‌تر با این موضوع برخورد و علت‌یابی و ریشه‌یابی کند. وقتی از تئوری‌های اقتصاد خارج می‌شود، عوامل غیراقتصادی نقش بیشتر و برجسته‌تری پیدا می‌کند، این دولت است که باید اقدام فوری انجام دهد. در پاسخ به تحلیلی که قیمت دلار را تا ۲۵ هزار تومان هم برآورد کرده باید گفت که نقدینگی یعنی پول و شبه‌پول. آنچه در بازار منجر به تلاطم قیمت کالا می‌شود، عمدتا نشأت گرفته از پول است و نه شبه‌پول. چون شبه‌پول با وقفه زمانی تبدیل به پول می‌شود. پول نقدی که شامل اسکناس و مسکوکات در بازار باشد شاید حداکثر ۲۰ درصد نقدینگی کشور را تشکیل دهد و این میزان نمی‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار تا بالای ۲۰ هزار تومان شود. اما قیمت تا کجا متوقف می‌شود؟ در واقع قیمت واقعی دلار حداکثر بین ۷ تا ۸ هزار تومان است و هر قیمتی بیش از این عدد می‌تواند نشأت گرفته از پارامترها یا مولفه‌های غیراقتصادی باشد. این عدد براساس تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی به‌دست می‌آید که باید در نرخ ارز از سال ۹۲ تا سال جاری اعمال می‌شد. آنچه در این میان شاهدیم اینکه حتی در اوقاتی از شبانه‌روز که دیگر بازار هم از تلاطم افتاده، قیمت‌های جدیدی اعلام می‌شود که این سوال در ذهن متبادر می‌شود آیا اصلا اسکناسی برای خرید دلار ۱۱ هزار تومانی وجود دارد؟ و آیا اصلا این حجم ریال در بازار وجود دارد که این همه دلار جابه‌جا شود؟ همین نشان می‌دهد که افراد معدودی در بازار این قیمت‌ها و این جابه‌جایی را ایجاد می‌کنند تا سود حداکثری اقتصادی و به نظر سود سیاسی ببرند. به همین دلیل گفته می‌شود که شرایط را نمی‌توان اقتصادی تحلیل کرد و حتما باید سیاسی تحلیل کرد. به بیان دیگر کسانی که در پس پرده قرار دارند با عبور از سود اقتصادی، دنبال سود سیاسی هستند.