معضل ثامن‌الحجج و تجربه جهانی / سیدعلی خرم

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش شرق

 

در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ بحرانی مالی به‌دلیل ترکیدن حباب مسکن ابتدا در آمریکا شروع شد و طلب‌ها یا بدهی‌های انبوهی از مشتریان تسویه نشد که موجب ورشکسته‌شدن بسیاری از بانک‌ها در آمریکا شد. این بحران خیلی زود بر سایر ارکان مالی بانکی و اقتصادی آمریکا و از جمله بورس و سهام تأثیر منفی گذاشت و از آنجا به اروپا سرایت کرد و با هجوم مشتریان به بانک‌ها و فروش سهام، باعث سقوط سهام و کاهش شدید ارزش کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد. در آسیا، مجمع مجالس آسیایی با ۵۶ پارلمان عضو، به تکاپو افتاد که قبل از سرایت این بحران مالی به آسیا، تمهیدات لازم اندیشیده شود. نگارنده در سمت معاون دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در امور اقتصادی از همه پارلمان‌های عضو دعوت به همکاری و همفکری کردم. در شهرهای کوالالامپور، امان، استانبول، جاکارتا و برخی دیگر، نشست‌هایی طولانی با شرکت رؤسای بانک‌های مرکزی آنان برگزار شد که به طرح بسته تشویقی Incentive Package برای کشورهای عضو منتهی شد. حتی عربستان، امارات، بحرین و کویت هم از این نسخه پیروی کردند، اما ایران در آن زمان اظهار کرد اقتصادش به اقتصاد جهانی وصل نیست و این بحران به او مربوط نمی‌شود؛ به این ترتیب بحران مالی بین‌المللی با وجود سقوط بازار جهانی سهام و بورس، در مرزهای ورودی آسیا مهار شد. حاصل آن نشست‌ها، پس از استفاده از بحث‌ها و ارزیابی‌های دیگر نقاط، نظیر اروپا، در این محورها خلاصه می‌شود:

الف- هر حادثه‌ای باعث این بحران مالی بین‌المللی شده باشد، دولت‌ها نمی‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند، زیرا اصل اول مشروعیت هر حاکمیت، دفاع و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان است.
ب- آنچه اتفاق افتاده است باید بلافاصله با دخالت مسئولان، از خزانه عمومی پرداخت شود، آنگاه درصدد یافتن علل و عوامل و درمان اساسی معضل برآیند.
پ- در این بحران مالی بین‌المللی، اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشورها زیر سؤال رفته است و برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب آن باید بلافاصله با بسته‌های تشویقی متناسب هر کشور، معضل رفع و رجوع شود تا اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشور بازگردد. در آن مقطع، با استفاده از بسته‌های تشویقی در آسیا برحسب هر کشور از چندصد میلیون تا چند میلیارد دلار و در اروپا، هر کشور از چند ده تا چند صد میلیارد یورو و در آمریکا به دستور اوباما با تزریق چند هزار میلیارد دلار، این بحران در سرتاسر جهان جمع‌آوری و مهار شد. قابل توجه است که اولا هیچ‌کس درباره چگونگی بروز بحران مقاومت نکرد و آن را به گردن دیگری نینداخت، بلکه آن را به‌منزله واقعیتی اقتصادی پذیرفتند؛ ثانیا در این بحران مالی بین‌المللی هیچ‌گونه فساد شخصی یا سازمان‌یافته وجود نداشت؛ ثالثا هیچ‌کس درصدد کارشکنی و اعتراض به پرداخت بسته‌های تشویقی مبنی بر اینکه این مبالغ چرا باید از خزانه عمومی پرداخت شود، برنیامد. اما در ایران داستان ثامن‌الحجج و طلبکارانش (و مؤسسات مالی مشابه) آن‌قدر عمیق، پیچیده و طولانی شده است و دست‌های آلوده کسانی را نشان می‌دهد که بسیار سؤال‌برانگیز است. همین امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهانی و مسئولیت‌های دولت، هر مسئولی نوعی اظهارنظر می‌کند و موضوع را به دیگری پاس می‌دهد؛ از جمله برخی، معضل را به قوه مجریه یا به اصلاح‌طلبان نسبت می‌دهند، درحالی‌که پایه‌های تأسیس این قبیل مؤسسات به دوران اصولگرایان برمی‌گردد.

به عبارت دیگر، مسئولان اعم از قوه مجریه در قبال امانت مردم مسئولیت دارند. بیچاره طلبکاران که زیر دست‌و‌پای این پاسکاری، سرمایه خود و اکنون عمر خود را تلف‌‌شده مشاهده می‌کنند. این قبیل خانواده‌های چندین میلیونی در حقیقت به علت ناکارآمدی مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمی می‌شوند که یک اختلال امنیتی جدی محسوب می‌شود. معضل ثامن‌الحجج در نگاه جهانی و حقوق بین‌الملل از دو زاویه قابل ارزیابی است؛ نخست از نگاه حقوق و مسئولیت‌های حاکمیت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه‌های اداری‌، مالی و بانکی. همان‌طور‌ که گفته شد، از مشخصه‌های یک ساختار مستحکم در حقوق بین‌الملل این است که قادر باشد امنیت جانی، مالی و… شهروندانش را تأمین و تضمین کند، صدها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزی شروع به کار و تأیید مؤسسه مالی ثامن‌الحجج را تا تیر ۱۳۹۴ در سایت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر این مجوز بانک مرکزی به عنوان بانک در حال تأسیس، در ورودی تمام شعبات ثامن‌الحجج نصب شده بود. هنگامی که قرار شد بانک مرکزی مسئولیت‌هایش را دنبال کند، در بر روی پاشنه دیگری چرخید و گویی تأسیس این ۵۳۴ شعبه بانکی ثامن‌الحجج نه در ایران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتی به نقل از برخی نامعلوم در سایت بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران بینوا و ازهمه‌کس‌رانده و ازهمه‌جامانده را به سرمایه‌دارانی که باید سرمایه‌هایشان مصادره شود معرفی کرد یا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفی، مخالفانی دارد و برخی می‌گویند چرا پولی که متعلق به بیت‌المال و ۸۰ میلیون ایرانی است باید به ۸۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار یک مؤسسه غیرمجاز پرداخت شود؟ عملکرد ایران را با بقیه جهان می‌توان مقایسه کرد که چگونه در ایران از هر بهانه‌ای برای عدم پرداخت امانت مردم در بانک‌ها استفاده می‌شود و در جهان برای حفظ اعتماد مردم، بدون چون‌وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترین زمان می‌پردازند. اکنون می‌توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن‌الحجج شد. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، نظام اداری ایران نسبت به قبل فاسدتر شده است. اخلاق اجتماعی ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحاف اداری و نبود راست‌گویی، موجب خدشه به منافع عمومی شده ‌است. فساد شامل اعمال متعددی، ازجمله رشوه، رانت‌خواری، کلاهبرداری و اختلاس است. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. این یادداشت به دنبال تحلیل حیف‌ومیل‌های انجام‌شده در سپرده‌های ثامن‌الحجج نیست، ولی بر اساس اسناد سپرده‌گذاران و اظهارات ضدونقیض مسئولان می‌توان فهمید امانت سپرده‌گذاران چگونه مورد دست‌اندازی اشخاص و برخی مراکز قرار گرفته و اراده کمی برای پرداخت امانت سپرده‌گذاران در کشور مشاهده می‌شود؛ به‌طورمثال سازمان مدیریت اعلام می‌کند اگر سپرده‌های ثامن‌الحجج پرداخت شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود! وقتی حرف‌های متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک‌ها زده می‌شود؛ امانتی که حفظ آن وظیفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضایتی مردم و تنش‌های داخلی ایران نبندد؟