پیامد نشست جدید دریای خزر/ حسن هانی‌زاده

نشست کشورهای حوزه دریای خزر منجر به شکل‌گیری یک مجموعه اقتصادی رو به رشدی است که در آینده غرب آسیا تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در نشستی که انجام شده، رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شد و در حقیقت تصمیمات مهمی بین کشورهای عضو حوزه دریای خزر اتخاذ شد که یکی از این تصمیمات مساله همکاری‌های اقتصادی، تامین امنیت دریای خزر، دور از دخالت بیگانگان، مساله استفاده مثبت از ثروت‌های دریای خزر به صورت مشترک مطرح شد و سران کشورها درباره آن تصمیم گرفتند. در حقیقت بعد از سال‌ها اختلاف نظر که بین کشورهای حاشیه دریای خزر وجود داشت، اکنون با توجه به شرایط جهانی و تحریم‌هایی که آمریکا علیه برخی کشورهای عضو ساحل دریای خزر مثل ایران و روسیه صورت داده، اکنون شرایط به گونه‌ای است که این کشورها به سوی تلاش برای تامین امنیت دریای خزر حرکت می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این نشست در قزاقستان می‌تواند یک نشست کاملا تاریخی و در چارچوب شکل‌گیری یک مجموعه اقتصادی تلقی شود. ضمن اینکه منافع کشورهای این حوزه به صورت مشترک می‌تواند در آینده نقش مثبتی در تامین شرایط اقتصادی منطقه ایجاد کند. همچنین به نظر می‌رسد مساله همکاری‌های مشترک امنیتی بین کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند مانع از حرکت‌های منطقه‌ای بیگانگان شود. درگذشته براساس توافقنامه ۱۹۱۹ که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به دلیل اینکه بسیاری از کشورهایی که الان مستقل هستند در گذشته زیر مجموعه اتحاد جماهیر شوروی بودند. یعنی ایران به جای اینکه با ۵ یا ۶ کشور طرف باشد با یک کشور به نام اتحاد جماهیر شوروی طرف بود و تعامل می‌کرد، اما با استقلال کشورهایی مانند قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و برخی کشورهای دیگر در دریای خزر از شوروی سابق، تقسیم‌بندی جدیدی در استفاده از دریای خزر به وجود آمده و به جای اینکه بین دو کشور مشترک باشد بین ۶ کشور تقسیم می‌شود که البته تاثیر چندانی بر روند استفاده این کشورها ندارد. هرچند در گذشته هم قراردادی که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بسته شده بود، یک ضمانتنامه تحمیلی بود، اما به هر حال هر دو کشور در آن زمان رضایت دادند و بعدا جغرافیای منطقه به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد.

 جمهوری اسلامی ایران سهم خودش را در دریای خزر دارد و سهم ایران کاهش نیافته و همه کشورها دراین دریا مشترک هستند و درواقع براساس شاکله جدید منطقه‌ای و اینکه قبلا دو کشور در ثروت‌های دریای خزر مشترک بودند و اکنون ۵ کشور مشترک هستند. جمهوری اسلامی ایران با اینکه شرایط جدید را پذیرفته ولی می‌تواند در آینده به عنوان شریک استراتژیک بسیار مهم کشورهای حاشیه دریای خزر تلقی شود. مساله ترانزیت کالاها از آسیای میانه از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا یک کریدور بسیار مهمی برای ایران می‌تواند تلقی شود. لذا ایران در این زمینه متضرر نخواهد شد بلکه به عنوان یک انتقال دهنده بزرگ برای انتقال کالا از شرق آسیا به غرب آسیا و شمال آفریقا می‌تواند از این مزایا به خوبی استفاده کند.