امضای کنوانسیون دریای خزر؛ نقشه ایران در دوره‌ خامنه‌ای چه شکلی خواهد شد؟ / فرامرز داور

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ایران وایر

سرانجام پس از ربع قرن مذاکره، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر از سوی حسن روحانی، رییس جمهور ایران و چهار رهبر دیگر کشورهای ساحلی خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد.

امضای این کنوانسیون در میان نگرانی شدید افکار عمومی ایران و بی اعتمادی به اقدامات حکومت در تامین منافع ملی صورت گرفته است. در اظهارنظری که می‌تواند نمونه ای از قضاوت‌های جاری در افکار عمومی ایران باشد، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر خود اعلام کرد که مفاد این کنوانسیون مبهم است و خطاب به شهروندان ایرانی نوشت: «آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند».

کنوانسیون جدید، قانون اساسی دریای خزر است

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر حاصل ۲۶سال مذاکره کشورهای ساحلی است. ایران می‌گوید هزاران ساعت درباره آن مذکره شده است. کنوانسیون سند مادر و مبنای همه تصمیمات آینده درباره این دریاست و می توان آن را «قانون اساسی دریای خزر» خواند.

امضای این کنوانسیون، پایان مذاکرات و اقدامات حقوقی در خزر نیست چونکه بر سر دو موضوع هنوز توافقی نشده است: تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و کف دریا.

خط مبدا جایی خواهد بود که ۱۵مایل دریایی از آن دریای سرزمینی کشورها از جمله ایران محسوب می‌شود. تعیین حدود بستر و کف دریا همان چیزی است که سهم نهایی از دریای خزر و نقشه جغرافیایی آینده ایران را معلوم می کند.

محمد ابراهیم رحیم پور، معاون پیشین وزارت خارجه ایران و از مذاکره‌کنندگان تقسیم دریای خزر گفته است که سهم ایران در دریای خزر هرچه باشد تصمیم گیری درباره آن در اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

پنهانکاری دولت روحانی عمدی یا ناشی از قصور؟

سندی که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به عنوان کنوانسیون جدید رژیم حقوقی جدید خزر آن را همانند همتایانش از کشورهای ساحلی این دریا امضا کرده، همزمان با امضا از سوی نهاد ریاست جمهوری ایران در اختیار رسانهها قرار گرفته است، در حالی که نزدیک به دو ماه پیش این سند را ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه امضا کرده بود و متن آن در وب سایت اسناد حقوقی کاخ کرملین در دسترس بود.

به طور معمول در سال های گذشته نمایندگان مجلس ایران در مذاکرات مربوط به تقسیم دریای خزر حضور داشتند و در زمان جلسات رهبران کشورهای ساحلی هم روسای جمهور ایران را همراهی می‌کردند. به بیان دیگر مجلس شورای اسلامی حتی اگر در جریان جزء جزء مذاکرات قرار نداشت، به دلیل همراهی نمایندگانی با رییس جمهور، در جریان کلیات آن قرار می گرفت و چنان نبود که به گفته محمود صادقی نمایندگان «اصلا در جریان» نباشند.

حتی در زمان آخرین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر که آذر ماه سال گذشته در مسکو برگزار شد، وقتی «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه به طور غیرمنتظره‌ای از رفع همه اختلاف ها و آماده شدن سند نهایی برای امضا از سوی روسای جمهور خبر داد، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران توضیحی درباره چگونگی «رفع همه اختلافات» نداد. به ابهام افکار عمومی شهروندان ایرانی و متعاقب آن نگرانی‌ها درباره سهم ایران از دریای خزر پس از این بیشتر دامن زده شد.

چند ماه پس از این، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اول از همه از سوی رییس جمهور روسیه و منتشر نشدن متن فارسی یا انگلیسی کنوانسیون علیرغم انتشار روسی آن که همزمان با سفر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی شد، افکار عمومی ایران را به ظاهر قانع کرد که توافقی پشت پرده با روسیه بر سر سهم ایران از آب های خزر در جریان است.

دقایقی پس از امضا کنوانسیون جدید دریای خزر از سوی روسای جمهوری پنج کشور، متن فارسی آن در دسترس قرار گرفت و مشخص شد که سهم ایران همانند سهم دیگر کشورها از دریا خزر، در این سند مشخص نشده و به تعیین آن به مذاکرات دوجانبه با کشورهای همسایه موکول شده است.

ربع قرن پس از فروپاشی شوروی

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر درباره کلیات نظام حقوقی و مقررات آتی این دریا است. خزر یک پهنه آبی با دسترسی طبیعی به آب های آزاد و اقیانوس های بین المللی نیست و تعریف حقوقی «دریا» ندارد برای همین هم تابع کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل که به طور مثال خلیج فارس یا دریای عمان شامل آن هستند، نمی شود.

دریای خزر یک نظام حقوقی و مقررات ویژه خود را لازم داشت که تعیین جزییات آن تا امروز ۲۶سال طول کشیده است و هنوز هم نهایی نشده چرا که سهم همه کشورهای ساحلی از این دریا هنوز مشخص نیست.

تا پیش از فروپاشی شوروی، خزر «دریای مشترک» میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود اما پس از اعلام استقلال جمهوری های شوروی، سه کشور تازه به جمع کشورهای ساحلی خزر اضافه شدند: قزاقستان و در همسایگی ایران دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان.

به دلیل شکل ساحل ایران که طول آن کمتر از همه چهار کشور ساحلی دیگر است، توافق برسر سهم ایران از این دریا، بسیار دشوار است. با اساس فرمولی که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ارائه می کنند، ایران سهمی حداکثر ۱۳درصدی از این دریا می برد اما ایران فرمول این دو کشور را قبول نکرده و روشی ارایه داده که بر اساس ان سهم اش از خزر حدود ۲۰درصد از کل دریا می شود.

جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هر کدام با همسایگان شمالی خود یعنی قزاقستان و روسیه بر سر سهم شان توافق کرده اند اما مخالفت ایران با این روش باعث شد که این کار در بخش جنوبی دریای خزر قابل تکرار نباشد و سرانجام به دلیل معطل ماندن آن، تقسیم خزر عملا در کنوانسیون نهایی دریای خزر هم گنجانده نشود.

حالا ایران باید در مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق های جداگانه ای برسد که سهم سه کشور در دریای خزر را قطعی می کند.

در فرمولی که ایران بر اساس آن ۲۰درصد سهم از دریا می برد، یک میدان عظیم انرژی وجود دارد که جمهوری آذربایجان مدعی مالکیت آن بوده و حتی از شرکت های نفتی برای عملیات استخراج دعوت کرده بود اما ایران با اعزام جنگنده های ارتش عملیات در محل مورد اختلاف را متوقف کرد. این بخش از دریای خزر یکی از مشکل ترین قسمت هایی است که ایران برای تصاحب قطعی و رسمی آن باید وارد گفت و گو با جمهوری آذربایجان شود.

مقام های ارتش ایران می گویند نیروی دریایی ارتش اکنون عملا ۲۰درصد از دریای خزر را تحت حاکمیت خود دارد اما تجهیزات اندک این نیرو سال گذشته دچار خسارت بزرگی در دریای خزر شد و ناوشکن جماران که بزرگترین کشتی جنگی ایران در خزر بود در نوشهر با موج شکن های ساحل برخورد کرد و دچار چنان خسارتی شد که از چرخه عملیاتی به اجبار کنار گذاشته شد.

کنوانسیون جدید چه وقت اجرایی می شود؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید به تصویب همه مجالس ملی کشورهای ساحلی برسد.

در ایران مطابق اصل۷۷ قانون اساسی دولت باید طی لایحه ای به مجلس الحاق رسمی به این کنوانسیون را درخواست و پس از مصوبه مجلس هم شورای نگهبان آن را تایید کند. پس از ابلاغ این قانون به دولت، ایران به کشور قزاقستان که مسئول نگهداری کنوانسیون های امضا شده توسط روسای جمهور کشورهای ساحلی است، الحاق رسمی خود را اعلام می کند.

به محض این که کشور پنجم از دولت های ساحلی اعلام کند که رسما به این کنوانسیون پیوسته، رژیم جدید حقوقی دریای خزر لازم اجرا می شود. کنوانسیون رژیم جدید حقوقی دریای خزر در ردیف اسناد سازمان ملل متحد هم ثبت شده است.

با آغاز اجرای این کنوانسیون توافق های پیشین در دریای خزر که در تضاد با آن باشند، از اعتبار ساقط می شوند.

پیمان های مهمی که تاکنون درباره دریای خزر وجود داشته بین ایران و روسیه تزاری (عهدنامه ترکمانچای) و سپس اتحاد جماهیر شوروی (دو قرارداد حل اختلافات مرزی و پیمان مودت) است.

پس از جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه عهدنامه ترکمتچای حق ایران در کشتیرانی در دریای خزر را سلب کرد اما با انقلاب بولشویکی در روسیه و روی کار آمدن کمونیست ها، حق ایران در کشتیرانی در خزر محترم شمرده شده و سپس در پیمان مودت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، خزر دریای مشترک میان دو کشور خوانده شد. عبارت دریای مشترک از سوی برخی در ایران معادل نیمی از دریا یا ۵۰درصد خزر تلقی می شود که از دید حقوقی اشتباه و بی مبناست.

بلافاصله پس از فروپاشی شوروی و پیدا شدن سه همسایه جدید در ساحل خزر، مذاکرات برای تعیین یک رژیم حقوقی جدید به میزبانی تهران آغاز شد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهور وقت ایران برای تشکیل «شورای همکاری کشورهای دریای خزر» هم پیشنهاد داده بود که هرگز عملی نشد اما توافق محیط زیستی دریای خزر که به میزبانی و ابتکار ایران امضا شد و به کنوانسیون تهران مشهور اولین توافق بزرگ با حضور ۵همسایه تازه خزر بود.

کشورهای ساحلی حالا ربع قرن پس از فروپاشی شوروی صاحب کنوانسیون حقوقی جدید یا قانون اساسی برای دریای خزر شده اند اما کار سخت برای ایران از حالا آغاز شده است که باید سهم نهایی خود از دریا را در گفت و گو با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تعیین کند.

این سهم در کمترین حالت ۱۳درصد و در بهترین شرایط، ۲۰درصد خواهد بود؛ آیت الله خامنه ای که به گفته مذاکره کننده پیشین ایران در دریای خزر اختیار دار تصمیم گیری نهایی در این باره است به چه سهمی تن خواهد و نقشه ایران در دوره رهبری طولانی او به چه شکلی در خواهد آمد؟