شهادت؛ مستند شرعی اثبات جرم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – بر اساس یکی از اصول مسلم عقلی علم حقوق، بار اثبات هر ادعایی در محاکم قضایی، اعم از مدنی و کیفری، بر عهده مدعی بوده و اوست که باید با توجه به ادعای خود دلایل و مستنداتی را برای اقناع دادگاه مبنی بر صحت ادعایش مطرح کند. در این میان، قانونگذار به منظور تقنین ادله اثباتی چه در قوانین مدنی و چه در قوانین کیفری، اقدام به احصاء و اولویت بندی این ادله اثباتی کرده و شرایط صحت و سقم آنان را توضیح داده است.

در همین زمینه در امور کیفری، قانونگذار در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در ذیل ماده ۱۶۰ آن «شهادت» را پس از «اقرار» از جمله ادله اثباتی جرم دانسته است. بر این اساس شهادت به عملی گفته می‌شود که طی آن فردی به غیر از دو طرف دعوی (شاکی و متهم) اظهاراتی را در دفاع از یکی از طرفین مبنی بر ارتکاب یا عدم ارتکاب عملی یا رخ دادن اتفاقی مرتبط با جرم ارتکابی تایید یا تکذیب کند به نحوی که سبب علم قاضی به اتفاق رویداده شود. از این رو شهادت می‌تواند سلبی و ایجابی بوده و هر دو طرف دعوی در صورت طرح ادعایی می‌توانند در صورت وجود شاهدی مبنی بر تایید ادعای خود از آن استفاده کنند.

در عین حال اما، با توجه به نقش احکام اسلامی، به ویژه فقه شیعه، در قوانین موضوعه ایران و به خصوص قانون مجازات اسلامی، شهادت از جمله بینه شرعی اثبات جرم محسوب شده و از این رو تابع ساز و کار و شرایط خاصی است و تنها در صورتی به عنوان یکی از ادله اثبات، قابلیت استماع و استناد دارد که منطبق با شرایط شرعی احصاء شده در فقه و به تبع آن قانون موضوعه باشد.

شهادت، شرع و قانون

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی شهادت را از مستندات «شرعی» دادگاه برای صدور رای معرفی کرده و همین تصریح نشانگر آن است که از نظر قانونگذار در ایران، شرعی بودن شرایط شاهد از ملزومات قابل استماع بودن شهادت است.

علی دربهانی وکیل دادگستری در ایران در این زمینه می‌گوید: «پس از انقلاب در ایران بسیاری از قوانین کیفری و مدنی پیشین به دلیل اسلامی شدن دستگاه قضایی حذف و تمامی قوانین به ویژه قوانین جزایی بر مبنای انطباق با فقه شیعه بازنویسی شد.»

در همین زمینه ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۹ شرط «بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با یکی از طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی‌گری و ولگرد نبودن» را برای شرعی بودن و به تبع آن قابل استماع بودن شهادت ذکر کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری سه شرط «بلوغ، ایمان و طهارت مولد» مستقیما برگرفته از احکام اسلامی است. دربهانی می گوید: «به عنوان مثال منظور از بلوغ در این ماده نه به معنی آنچه که سن قانونی شناخته می شود است بلکه به معنی سن بلوغ شرعی است که از نظر فقه شیعه برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.»

بر همین اساس منظور از ایمان در متن ماده نیز عدم اشتهار به آنچه که از نظر فقه شیعه فساد و حرام شناخته می‌شود بوده و ذکر طهارت مولد نیز اشاره به عدم آنچه که در اسلام «زنازادگی» خوانده می‌شود است.

آنچه اما به گفته این وکیل دادگستری مشکل می‌نماید عدم امکان راستی آزمایی این شرایط برای دادگاه‌ها و به دنبال آن طرف دیگری است که بر علیه او شهادت داده شده است.

دربهانی می‌گوید: «افرادی که امروزه در دادگاه های ایران به عنوان شاهد حضور پیدا می‌کنند به ندرت تمامی شرایط تعیین شده در قانون برای شهادت را دارا هستند. چرا که اساسا امکان میزان‌سنجی آنچه که به عنوان مثال ایمان ذکر شده وجود ندارد. از طرف دیگر به عنوان مثال روشن است که یک دختر بچه ده یا یازده ساله اگرچه از نظر فقه اسلامی به بلوغ شرعی رسیده اما از نظر عقلی به هیچ وجه صلاحیت حضور در دادگاه به عنوان شاهد را ندارد.»

از این رو به گفته این وکیل دادگستری، آنچه که امروزه در دادگاه های ایران به ویژه دادگاه‌های کیفری به عنوان احضار شهود و استماع شهادت آنان جریان دارد در واقع حضور این افراد به عنوان مطلع بوده و گفته‌های آنان نه به عنوان شهادت بلکه به عنوان عاملی برای علم قاضی شنیده می شود.

ضمن اینکه به گفته دربهانی، امروزه دستگاه قضایی ایران با پدیده‌ای به نام «شاهدان اجاره‌ای» روبه‌رو است که به راحتی می‌توان آنها را با پرداخت مبلغی به عنوان شاهد در محاکم قضایی به ویژه در دعاوی مدنی حاضر کرد. از طرف دیگر به دلیل حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی در ایران و اطاله دادرسی، در عمل قضات توجه چندانی به شرایط احصاء شده برای شهود ندارند.

شهادت و ادله مدرن؛ تعارض شرع و علم

از منظر قانونگذار در ایران، شهادت پس از اقرار به عنوان یکی از ادله اصلی اثبات دعوی شناخته شده و در صورت عدم وجود اقرار، دادگاه‌ها می‌توانند تنها با اتکا به شهادت شرعی شهود، اقدام به صدور رای کنند. بر این اساس روشن است که وجود شهادت شرعی در پرونده ای، دادگاه را از بررسی بیشتر بی‌نیاز می‌کند.

در این میان اما آنچه که مشکل می‌نماید تعارض شهادت شرعی با دیگر مستنداتی است که به عنوان مثال در یک پرونده برای اثبات یا نفی جرم ارتکابی یا دعوایی مدنی ارائه می‌شود.

دربهانی در این زمینه می‌گوید: «این مشکلی است که در اوایل انقلاب عملا برای بسیاری از پرونده‌های حقوقی بروز کرد به صورتی که دادگاه‌ها در زمان تعارض بین اسناد رسمی صادر شده پیش از انقلاب با شهادت شهود، اولویت اثباتی را بر شهادت شرعی گذاشته و اقدام به صدور رای بر علیه مشهود علیه می‌کردند.»

در امور کیفری اما امروزه با پیشرفت علم و استفاده از آن در پزشکی قانونی، انگشت نگاری و نیز روش‌های تشخصی هویت، ادله سنتی اثبات جرم دیگر کارایی خود را از دست داده و در مواردی حتی ممکن است در تعارض با ادله مدرن قرار گیرند.

دربهانی در این زمینه می‌گوید: «امروز عملا در امور جزایی، ادله سنتی اثبات دعوی جای خود را به ادله مدرن داده‌اند و دیگر آن نقش اولویتی خود را ندارند.»

ضمن اینکه به گفته این وکیل دادگستری هدف از ادله چهارگانه اثبات جرم در واقع به علم رساندن قاضی در مورد جرم ارتکابی و مرتکب آن است و امروزه اگر این علم از طرق دیگر نیز قابل تحصیل باشد، روشن است که دادگاه حکم خود را بر مبنای آن صادر خواهد کرد، حتی اگر در تعارض با ادله سنتی مانند شهادت باشد.

شهادت، بی‌عدالتی و عامل انسانی

شهادت به عنوان یکی از ادله اصلی اثبات جرم ،جدای از نقش اثباتی خود در زمینه اجرای عدالت و حل و فصل قانونی و مدنی اختلافات در جامعه، به دلیل نقش فزاینده عامل انسانی در آن، خود به شدت پتانسیل ایجاد ناعدالتی را دارا است و چه بسا در بسیاری از موارد شهادت دروغین شهودی در یک پرونده قضایی، منجر به صدور احکامی نادرست و ناعادلانه شده است.

دربهانی در این زمینه می‌گوید: «اساسا هر جا عاملی انسانی در پروسه‌های قضایی حضور داشته باشد، بحث تطمیع، ارعاب، انتقام و یا اجبار نیز وجود خواهد داشت.»

به گفته این وکیل دادگستری، از این رو است که امروزه دادگاه ها و به ویژه دادسراها در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم اقدام به بررسی تمامی جوانب و ادله و مستندات احتمالی جرم کرده و تلاش می کنند تا از طریق روش‌های علمی و پلیسی اقدام به کشف جرم و شناسایی مجرم کنند.

در عین حال اما به اذعان دربهانی، نفس وجود افرادی به عنوان شاهدان اجاره‌ای که با دریافت مبلغی حاضرند در هر موضوعی و بر علیه هر شخصی شهادت دهند، خود سبب بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق افراد خواهد شد.

در این زمینه به نظر می‌رسد که قانونگذار نیز با توجه به پتانسیل موجود در این موضوع، اقدام به جرم‌انگاری شهادت کذب کرده و بر اساس ماده ۶۵۰ قوانین مربوط به تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای افرادی که اقدام به اظهار شهادت دروغ می‌کنند جریمه نقدی و حبس پیش بینی کرده است. علاوه بر اینکه اگر شهادت دروغ این افراد سبب وارد آمدن خسارت مالی یا جانی بر مشهود علیه شود، آنها مکلف به جبران خسارت مالی و یا پرداخت دیه به مشهود علیه یا اولیای دم او خواهند بود.

با این وجود اما روشن است که در صورت عدم وجود قرائن و مستندات روشن در زمینه احتمال کذب بودن شهادت، بار اثبات دروغ بودن آن بر عهده مشهود علیه است.

همچنین به گفته دربهانی، در عمل امکان وجود برخی جرایم مانند زنا، لواط و مساحقه از طریق شهادت شهود وجود ندارد، چرا که در واقع هیچ فردی در منظر عموم اقدام به انجام این اعمال نمی‌کند و اگر شاهدی نیز بر مشاهده ارتکاب این عمل در خفا و حریم خصوصی این افراد شهادت دهد، مشخص است که دیگر شرایط شرعی شهادت از جمله ایمان و عدالت را ندارد. چرا که فرد مومن و عادل اقدام به ورود مخفیانه به حریم خصوصی افراد نمی‌کند.

ضمن اینکه به اعتقاد این وکیل دادگستری، تعیین تعدد شهود در جرایم اشاره شده به همین دلیل بوده و این جرایم صرفا با شهادت دو مرد اثبات می‌شوند.

با این وجود اما تکیه قانون کیفری موضوعه ایران به پیروی از فقه شیعه بر شهادت به عنوان یکی از ادله متقن، ناخواسته سبب بی‌عدالتی شده و ساز و کار فعلی دادگاه‌ها در ایران نیز توان مقاومت در برابر آن را ندارد. به عنوان مثال اصرار دادگاه‌ها به ارائه شاهد از سوی قربانیان جرایمی مانند تجاوز به عنف سبب پایمال شدن حقوق قربانی جرم و در عمل حمایت از متجاوز شده است.

دربهانی در این زمینه می‌گوید: «جرم تجاوز به عنف به دلیل ماهیتی که دارد اساسا قابلیت اثبات از طریق شاهد را ندارد، چرا که متجاوز معمولا در مکان‌هایی اقدام به ارتکاب تجاوز می‌کند که صرفا او و قربانی حضور داشته اند. به همین دلیل اساسا امکان حضور شاهد برای اظهار شهادت وجود ندارد، چرا که در زمان وقوع جرم کسی حضور نداشته است.»

این وکیل دادگستری با انتقاد از رویه جاری در دادگاه‌های ایران مبنی بر درخواست ارائه شهود از سوی قربانی تجاوز به عنف، اما استفاده از روش‌های پلیسی بررسی صحنه جرم را کمک شایانی برای این قربانیان دانسته و می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با این خلاء قانونی، استفاده از روش‌های علمی بررسی صحنه جرم و به عنوان نمونه کشف آثار اعمال زور در در صحنه است.»

در عین حال اما علی رغم وجود اینم خلاء‌های قانونی در مبحث مربوط به شهادت، به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل بار اثباتی شهادت به عنوان یکی از راه‌های اثبات جرم، امکان حذف آن نیز وجود ندارد.

از این رو به اعتقاد دربهانی، تنها راه مبارزه با سوءاستفاده از این امکان قانونی تقویت علمی قضات است. او می‌گوید: «سیستم تربیتی قضات باید به سمتی رود که آنها علاوه بر حقوق و فقه، تا حدودی به بحث‌های جامعه شناسی، روانشناسی و مردم شناسی نیز آشنایی پیدا کرده و تا حدودی امکان ورود به بحث‌های روانشناختی را داشته باشند.»

از سوی دیگر به گفته او کم کردن حجم پرونده‌های قضات از طریق کاهش مدت زمان دادرسی و تقویت و تاکید بیشتر بر نقش دادسرا، بازپرس و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم می‌تواند از پتانسیل ناعادلانه بودن موضوع شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات جرم بکاهد.